به نقل از «تین نیوز»

◄ زد و بند مشاوران املاک برای گرانی مسکن!

تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۹۳۱۷۰

تین نیوز

به تازگی روزنامه آفتاب یزد در گزارشی به بازی تخریبی مشاوران املاک پرداخته و نوشته است: برخی از بنگاه داران مسکن در فضای مجازی اعلام کردند که بعد از پایان امتحانات مدارس قیمت ها مجدد افزایش خواهد داشت.

اما کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، نقش مشاوران املاک در افزایش تورم حوزه مسکن را تکذیب کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او به اقتصاد 24 گفته است: ما نسبت به سوءاستفاده مشاوران املاک بی توجه نیستیم؛ در حال حاضر کمیسیون بازرسی در مناطق مختلف تهران در حال رصد فعالیت مشاوران املاک هستند.

بنا به گفته این فعال صنفی؛ قیمت خانه به خودی خود گران تر از حد تصور است و اگر به هر دلیلی خریدار ملزم به پرداخت مبلغ بیشتری باشد، به هیچ وجه قابل قبول نیست و اتحادیه چنین اجازهای را نخواهد داد.

گودرزی با بیان اینکه اگر بنگاه داری شاکی خصوصی داشته باشد ممکن است کار به پلمپ واحد املاکی هم برسد، بیان کرد: اما اتهام به تمام مشاوران املاک برای بی اخلاقی جهت کسب درآمد بیشتر نادرست است.

 اگر شکایتِ شاکی خصوصی در میان باشد، حتی ممکن است که کار به پلمپ واحد املاکی هم برسد، اما اینکه قاطبه مشاوران املاک را متهم به بی اخلاقی برای درآمد بیشتر کنیم، از طرف اتحادیه پذیرفتنی نیست.

او خاطرنشان کرد: اینکه گفته می شود، بعد از گرانی مسکن همه مشاغلان به سمت معاملات املاکی می آیند، صحت ندارد.

پلتفرم های آنلاین عامل گرانی مسکن

سید مهدی حجازی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان در پاسخ به اینکه برخی از کارشناسان و نمایندگان معتقدند یکی از دلایل گرانی اجاره بها و مسکن، مشاوران املاک هستند، به فارس گفت: آیا دلیل گرانی مرغ هم مرغداران هستند یا دلیل گرانی نان نانوایان هستند؟!

او با اشاره به قراردادهای نامتعارف که نتیجه عرضه مسکن و یا اجاره و رهن در پلتفرم های اینترنتی بازار و یا شیپور است، گفت: متاسفانه سامانه کد رهگیری که توسط وزارت راه و شهرسازی کنترل می شود اینگونه قراردادها را ثبت می کند و اتحادیه ها دیگر دخالتی در این موضوع ندارند و به نوعی رسمیت خود را از دست داده اند؛ از طرفی هم اغلب مردم به دنبال این هستند که کد رهگیری را نداشته باشند تا مالیات نپردازند و هیچ نظارتی هم بر آن وجود ندارد.

تاکنون اغلب نمایندگان مجلس نیز به این موضوع اذعان داشتند که دلیل گرانی ها عدم تعادل عرضه و تقاضاست و حرفی از مشاوران املاک به میان نبوده است.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیأت رئیسه مجلس  شورای اسلامی هم در مورد علت گرانی مسکن به خبرنگار فارس گفت: در ۱۰ سال گذشته توجه عملی به موضوع مسکن نشده است و با وجود اینکه مجلس در سال ۱۴۰۰ طرحی را برای ساماندهی مسکن مصوب کرد اما همچنان آن طرح به صورت کامل اجرایی نشد و منابع مورد نیاز برای صندوق پیش بینی شده در آن قانون، تامین نشده است.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: اتحادیه مشاوران املاک وزارت راه و شهرسازی نمایندگان مجلس ساماندهی مسکن قیمت مسکن مشاوران املاک افزایش قیمت مسکن کیانوش گودرزی مشاوران املاک گرانی مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۹۳۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

تین نیوز

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل گری در بخش اجاره می پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت، الزام تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش بینی ضمانت های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید